بعد أسابيع من لقاء ماكرون وتبون.. فرنسا تطرح ملف الصحراء خلال اجتماع "أوروميد" وتُمهد لتأزيم علاقاتها مع المغرب

كشفت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي" أن فرنسا تستعد لطرح قضية الصحراء خلال اجتماع القمة التاسعة زعماء دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية "يوروميد"، وذلك بسبب ما تعتبره "تأثيرات هذا الملف على إمدادات الطاقة"، في إشارة إلى تلويح الجزائر بوقف إمدادات الغاز الطبيعي التي تصل إلى إسبانيا نتيجة إعلان مدريد دعم الحكم الذاتي المغربي، الخطوة التي تأتي في ظل أزمة صامتة بين الرباط وباريس.

ونقلت وكالة "إيفي" عن مصادر في قصر "الإليزي" أن فرنسا لجأت إلى ذلك بسبب "الانعكاسات المُحتملة التي يُمكن أن تحدث بسبب الصراع حول الصحراء"، وذلك في سياق ما اعتبرته "أزمة إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا"، الأمر الذي لقي ترحيبا من وسائل الإعلام الجزائرية وتلك التابعة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، باعتبارها "انتصارا دبلوماسيا" على المغربي في ملف الصحراء.

وربط التقرير هذا الأمر بالقرارات الجزائرية المرتبطة بقضية الصحراء، انطلاقا من قرار قصر المرادية عدم تجديد عقد العمل بخط الغاز المغاربي الأوروبي المار عبر المغرب، مع انتهائه متم أكتوبر من سنة 2021، مبرزة أن الجزائر خفضت أيضا من إمداداتها من الغاز الموجه إلى إسبانيا عبر الخط المباشر "ميد غاز" بعد رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للملك محمد السادس، التي أعلن من خلالها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وتشكل القمة التي ستُنظم على الأراضي الإسبانية يوم 30 شتنبر الجاري، منتدى للنقاش حول مصالح دول الجنوب الأوروبي المنتمية إلى الاتحاد، ويتعلق الأمر بفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا بالإضافة إلى البرتغال، وينتظر أن يحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما سيحضرها أيضا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي كان مرضه قد أدى إلى تأجيلها في وقت سابق.

وتأتي الخطوة الفرنسية بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر أواخر شهر غشت الماضي، والتي التقى خلالها نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وكان ملف الصحراء من بين أبرز الملفات التي طُرحت على طاولة النقاش حينها، كما أن الأمر يأتي في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات المغربية الفرنسية أزمة صامتة تبرز انعكاساتها على عدة مستويات، بما فيها ملف الصحراء الذي تطالب فيه الرباط باريس بموقف واضح على غرار مواقف ألمانيا وإسبانيا وهولندا.